يعتبر جسر الملك فهد الذي يربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من أطول الجسور في الشرق الأوسط، وهو تجسيد لجسور متصلة بامتداد تاريخ عريق بين السعودية والبحرين. وهو أحد أهم المنجزات الحضارية على الصعيد المعماري في المنطقة في العصر الجاري، واستغرق تنفيذه 4 سنوات ونصف السنة. وتعود فكرة إنشاء الجسر إلى العام 1965، وشُكلت لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع جسر يربط بين البلدين، وكانت تلك البداية لأضخم مشروع ربط بين دولتين في التاريخ الحديث. يبلغ طول الجسر نحو 25 كيلومترًا وبعرض 23.2 متر، وأسهم الجسر في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين، السعودية والبحرين، وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي. وبدأت في الفترة الأخيرة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تقديم خدمات الدفع الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق “جسر” لتوفير حلول رقمية عبر بوابات إلكترونية متكاملة وتلقائية التشغيل تمنح المسافرين القدرة على الدفع وعبور بوابات الرسوم في الجانبين بسهولة وسلاسة دون الحاجة إلى التوقف للسداد النقدي. ويأتي في مقدمة هذه الخدمات تقنية التعرف على المركبات من خلال رقم اللوحة “برق”، التي يتم التعرف من خلالها وبشكل تلقائي على لوحة المركبة والسماح بمرورها دون الحاجة إلى تدخل بشري ويتم تفعيلها عبر تطبيق “جسر” والدفع عبر المحفظة الرقمية، مما يسهم في سرعة العبور وسلاسة الإجراءات وذلك تيسيرًا على المسافرين. كما شملت خدمات الدفع الإلكترونية خدمة تعريف الهوية بموجات الراديو “تسهيل” بواسطة شرائح تعريف التردد اللاسلكي، حيث توضع الشريحة على الزجاج الأمامي للمركبة وعند الوصول للبوابة يتم تحديد المركبة تلقائيًّا ومن ثم يسمح للمركبة بالعبور، كما يتيح التطبيق كذلك خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة “QR” الذي يتم شحنه عبر المحفظة الرقمية للمسافر المتكرر، إضافة إلى خدمة “يُسر” لعبور المرة الواحدة عبر تعبئة المحفظة الإلكترونية باستخدام الصفحة الرئيسة للتطبيق كزائر ودون الحاجة إلى التسجيل في التطبيق. وتؤكد المؤسسة حرصها في توفير بيئة محفزة للتقنيات الحديثة ومن بينها خدمات الدفع الإلكتروني؛ بهدف الاستفادة من التطورات التقنية في رفع كفاءة نظم المدفوعات بما يخدم المسافرين والعابرين ويسهل إجراءات العبور وسرعتها. وعاد إلى السطح مشروع النقطة الواحدة في جسر الملك فهد للمساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات التنقل والسفر، وهي من أهم المبادرات والمقترحات التطويرية التي من شأنها تطوير العمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين على جسر الملك فهد وذلك لتسهيل حركة مرور المسافرين عبر المنفذ، من خلال تنفيذ خطط واستراتيجيات تسهم في سرعة إنجاز المعاملات والإجراءات. وتحرص الجهات الرسمية على الجانبين في جسر الملك فهد على تقديم أرقى الخدمات ومواصلة الجهود الرامية لتسهيل التنقل. وتواصل مملكة البحرين التنسيق من المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد التعاون والتنسيق في مجالات التنقل والسفر. ومن المتوقع في الفترة المقبلة العمل بنظام النقطة الواحدة في ‎جسر الملك فهد، لتسهيل إجراءات العبور من ‎السعودية إلى ‎البحرين والعكس. ويهدف النظام لاختصار نقاط العبور في منطقة الخدمات، لتوفير الوقت على المسافرين، وتسهيل حركة عبورهم، كما يهدف إلى اختصار الوقت والجهد على المسافرين، ويحد من أزمة الزحام، حيث يقتصر مرور المسافر على نقطة إجراءات واحدة فقط، حيث لن يطلب من المسافر من السعودية إجراءات خروج من الجوازات السعودية، ويكتفي بإجراء دخوله على الجانب البحريني، والعكس بالنسبة للقادمين من البحرين للسعودية. وشهدت مسيرة جسر الملك فهد منذ افتتاحه سلسلة من التطورات والنقلات النوعية التي واكبت المتطلبات المستجدة خلال سنوات التشغيل الماضية.  ويعتبر الإقبال المتزايد على الجسر دليلا على أهميته كمنفذ حيوي ونجاحه في توطيد أواصر المحبة والتواصل بين البلدين والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما. وتعمل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على صالح مستخدميه بوضع جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة خلال أيام العطل الأسبوعية، والإجازات وكذلك خلال الأعياد والعطل المدرسية لتسهيل حركة النقل والانتقال عبر جسر الملك فهد حيث يتم تشغيل جميع بوابات الرسوم لتسهيل حركة العبور. وتسخر المؤسسة العامة لجسر الملك فهد كل إمكاناتها داخل جزيرة الحدود بالجانبين السعودي والبحريني لتسهيل عبور المسافرين والزائرين للجسر على مدار أربع وعشرين ساعة.  وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في مارس الماضي، عن بدء أعمال التوسعة والصيانة لمناطق الإجراءات لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة العملاء العابرين للجسر على مراحل عدة. وذكرت المؤسسة عبر بيان على حسابها على منصة “اكس” أن أعمال المرحلة الأولى تكتمل خلال 3 أشهر ثم باقي المراحل تباعًا حتى انتهاء الأعمال كافة خلال عام، أي بعد شهرين، مع بداية دخول شهر رمضان.

إقرأ المزيد