قالت رئيس قسم العمليات الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة ابتسام الشنو، إنه انطلاقًا من ركائز إستراتيجية الصناعة 2022 - 2026 التي تتمثل في زيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات في المنطقة، انضمت مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب كل من الإمارات، الأردن و مصر، إذ تهدف هذه الشراكة إلى تأمين سلاسل الإمداد والتوريد وتحفيز الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة وإيجاد فرص عمل. وعلى الصعيد ذاته، أكدت رئيس قسم الخدمات الصناعية للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة، فاطمة عبدالعال، أن علامة صنع في البحرين تمر بمراحل عدة أولها متابعة الطلبات المستلمة من قبل موظفي القسم عبر موقع الوزارة الإلكتروني، مشيرة إلى أن صناعة المنتجات يجب أن تكون مصنعة محليًا بنسبة 35 % أو أكثر، وأن فكرة علامة صنع في البحرين تتلخص في تعزيز الصناعة المحلية والاكتفاء الذاتي. جاء ذلك في مداخلات لمسؤولين في برنامج “موارد” على تلفزيون البحرين. وفي سياق متصل، لفت رئيس قسم الترخيص والتسجيل الصناعي بوزارة الصناعة والتجارة، هيثم العريفي، إلى أن التسجيل الصناعي هو متطلب قانوني على جميع المنشآت الصناعية العاملة والقائمة بالمملكة ودول الخليج ككل، وهي عبارة عن توفير شهادة تثبت أن المشروع قد وصل حيز التنفيذ والتشغيل وتلقي الوزارة للبيانات الصناعية المطلوبة بشكل سنوي مثل الطاقة الإنتاجية الفعلية والمبيعات المحلية والخارجية وإجمالي الاستثمار في المشروع الصناعي وغيرها من المعلومات الصناعية المطلوبة. من جانبه، أكد رئيس صناعات الألمنيوم والهندسة والنسيج بوزارة الصناعة والتجارة محمد عفيفي أن الهدف الرئيس من الإعفاء الجمركي هو زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وأن الإعفاء الجمركي يشمل مدخلات الصناعة التي تتمثل في الآلات والمعدات ومواد الخام النصف مصنعة والمواد التامة الصنع، كما يشمل أيضًا مواد التعبئة والتغليف اللازم لمباشرة الإنتاج الصناعي، مشيرًا إلى أن مدة الإعفاء الجمركي صالحة لمدة عامين وقابلة للتجديد وأن الشرط الأساسي للإعفاء الجمركي أن تكون المنشأة الصناعية حاصلة على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة. بدورها، قالت رئيس قسم العلاقات الصناعية والدعم بوزارة الصناعة والتجارة سوسن أحمد الحمادي إن حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية تأخذ 3 أشكال تتمثل في الإغراق عن طريق تصدير منتج للسوق المحلية بأقل من سعر البيع في بلد المنشأ، وزيادة الواردات التي من الممكن أن تسبب ضررًا للصناعة المحلية، وأخيرًا الدعم عن طريق مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة البلد المنشأ.

إقرأ المزيد